گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علی اکبر لبافی معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و کارشناس اقتصاد مقاومتی و بازار کار درگفت وگو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع تعیین مزد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و فاصله بسیار زیاد بین نرخ تورم و حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: مساله اساسی در خصوص تعیین دستمزد این است که متاسفانه دولت ساز کار تعیین حداقل مزد و سایر سطوح مزدی مورد تاکید قانون که در ماده ۴۱قانون کار کاملا مشخص شده است را عمل نمی کند والتزامی به انجام آن در خود نمی بیند هر چند قانون شاخص های تعیین مزد را به صراحت عنوان کرده است.
وی در این باره بیان داشت: از جمله مهمترین شاخص های تعیین مزد که قانون بر آن صراحت دارد شاخص‌ها نرخ تورم سالانه یا قدرت خرید مردم است بنابراین براین اساس قانون کار نرخ دستمزد را تعیین می کند بنابراین درصد افزایش مزد بیشتر از اعداد پیش بینی شده است که در لایحه بودجه آمده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مقاومتی در خصوص تبعات کاهش دستمزدها بر روی اشتغال در بنگاه های تولیدی گفت: وضعیت میل به اشتغال دربنگاه های تولیدی امروز بسیار متفاوت از گذشته است چرا که امروز برخلاف گذشته نیروی کار تمایلی به اشتغال در بنگاه های تولیدی ندارد به گونه ای که اینک از در هر مرکز صنعتی که عبور می‌کنید متوجه تابلوهای بنگاه های اقتصادی می شوید که نیاز به نیروی کار دارند اما نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزد تمایلی به کار در فعالیت های مولد از خود نشان نمی دهد.
علی اکبر لبافی کارشناس و تحلیلگر بازار کار گفت: مساله حائز اهمیت در تعیین دستمزد این است که دولت می گوید من کف دستمزد را مشخص می کنم، یعنی کارگر و کارفرما بین خود می توانند بیشتر از کف توافق را ملاک عمل قرار دهند یعنی کارگر با کارفرما می تواند خارج از کف توافق دستمزد را تعیین کنند اما در عمل اکثر کارفرمایان به قانون استناد می کنند و آنچه دولت به عنوان دستمزد تعیین کرده را ملاک میزان پرداخت دستمزد در نظر می گیرند.
علی اکبر لبافی خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی نیست آنچه که در لایحه بودجه به عنوان حقوق و دستمزد پیش بینی شده فاصله بسیار زیادی با واقعیت های جامعه دارد چرا که افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی به این معناست که خود به خود سال آینده ۵۰ درصد قدرت خرید نیروی کار نسبت به امسال از دست می رود حتی اگر نرخ تورم افزایش نیابد و روی ۴۰ درصد کنونی باقی بماند باز هم ۵۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد که هم به زیان نیروی کار و بنگاه اقتصادی تمام می شود.
معاون اسبق وزارت کار و رفاه اجتماعی تصریح نمود: خروج ومهاجرت نیروی کار از چرخه فعالیت های مولد در نهایت منجر به افزایش مشکلاتی برای کشور می شود چرا که تامین نیروی کار آسان نیست. با اینکه دولت گمان می کند با سرکوب دستمزدها، تورم را کاهش می دهد اما واقعیت این است که سرکوب دستمزد اثر قابل ملاحظه ای در کاهش نرخ تورم به جا نمی گذارد چرا که نهایتا افزایش دستمزد ۱۰ درصد در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است، بنابراین تورم ناشی از سایر آیتم هایی است که در اقتصاد کلان باید اصلاح شود نه در دستمزدها.
علی اکبر لبافی ضمن هشدار به دولت گفت: سرکوب دستمزد در طبیعی ترین شرایط منجر به خارج شدن نیروی کار از بدنه بنگاه‌های اقتصادی می شود بنحوی که شاهد روزی خواهیم بود که بنگاه های اقتصادی با تقلای زیاد به دنبال جذب نیروی کار باشند و حتی ممکن است وضعیت به گونه ای شود که حتی مجبور به استفاده از اتباع خارجی در بنگاه‌های تولیدی شویم.
علی اکبر لبافی ادامه داد: دولت باید متوجه تبعات بسیار منفی خروج نیروهای ماهر از بنگاه کار باشد. ترک محیط کار و مهاجرت نیروی متخصص و ماهر به زیان رشد تولید منتهی می شود در نهایت عرضه کالا را کاهش می دهد و این امر خود به خود زمینه ساز افزایش نرخ تورم است.
نظر شما